أعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرأي العام بالقرارات الصادرة عن لجنة العقوبات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، بخصوص الوقائع التي شهدتها مباراة الجزائر ونيجيريا، التي جرت يوم 10 جانفي 2026، لحساب الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، وهي قرارات أثارت موجة واسعة من الجدل والاستياء لدى الشارع الرياضي الجزائري.
وجاءت عقوبات “الكاف” على النحو الآتي:
إيقاف حارس المرمى لوكا زيدان لمباراتين، تسري خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
إيقاف المدافع رفيق بلغالي لأربع مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، وتسري العقوبة خلال تصفيات “كان 2027”.
تسليط غرامة مالية قدرها 5.000 دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق للمنتخب الوطني، عقب تلقي خمسة لاعبين بطاقات صفراء، في مخالفة للمادة 130 من قانون العقوبات.
غرامة مالية قدرها 25.000 دولار أمريكي بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والرسميين عقب نهاية المباراة، بدعوى الإضرار بصورة اللقاء.
غرامة 5.000 دولار بسبب استعمال الألعاب النارية من طرف المناصرين داخل المدرجات.
غرامة 5.000 دولار بسبب رشق المقذوفات.
غرامة 10.000 دولار لعدم احترام التدابير الأمنية، إثر محاولة بعض المناصرين اجتياز الحواجز.
غرامة ثقيلة قدرها 50.000 دولار بسبب تصرفات وُصفت بالمهينة والمسيئة، تمثلت في رفع أوراق نقدية تجاه حكّام المباراة.
ويرى متابعون أن هذه العقوبات تندرج ضمن سياسة استهداف ممنهجة، تعكس ازدواجية واضحة في التعامل داخل أروقة “الكاف”، حيث يتم التغاضي عن تجاوزات أخطر في مباريات ومنتخبات أخرى، مقابل تسليط عقوبات قاسية ومتكررة على الجزائر، مهما كان حجم الوقائع أو سياقها.
وتعزز هذه القرارات، بحسب كثيرين، الانطباع السائد بأن الهيئة القارية باتت مختطفة من لوبيات معروفة، تقودها أطراف نافذة، وعلى رأسها هيئة فوزي لقجع، ما أفقد “الكاف” حيادها وجعل قراراتها محل تشكيك دائم.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه باشر فور صدور هذه العقوبات إجراءات الطعن المنصوص عليها قانونًا، للاعتراض على القرارات الصادرة، مشددًا على أنه يواصل متابعة هذا الملف بأقصى درجات الاهتمام، ومجدّدًا عزمه على الدفاع عن مصالح كرة القدم الجزائرية، في إطار الاحترام الصارم للأطر التنظيمية والمؤسساتية.